كأي مجتمع عربي يواجه المجتمع المصري العديد من الإشكاليات في مواجهة العديد من القضايا ومن ضمنها رهاب المثلية ورهاب العبور الجنسي وازدياد معدل العنف وخطابات الكراهية تجاه أفراد مجتمع الميم. تلك الإشكاليات التي يعاني منها بشكل دائم أفراد مجتمع الميم سواء على صعيد الأسرة أو المجتمع وأدت إلى حالة من حالات الرفض الجمعي لهم. وذلك انعكس بدوره ليس فقط على الحالة السياسية المصرية ومؤسسات الدولة بل أيضا على الوسط السياسي المصري. فهناك العديد من الممارسات التي بالملاحظة المتتبعة وجدناها تصب في تلك الإشكاليات الكبرى التي يعاني منها مجتمع الميم والتي إلى حد كبير قد تبدو ممنهجة.
فمن الممارسات التي تشكل عائق أمام حق افراد مجتمع الميم في الإنخراط في المؤسسات العامة وممارسة العمل العام والتي يجب أن نشير إليها هي أن المجال العام المصري يتسم بعدة صفات مميزة ضد مجتمع الميم منها
انتشار رهاب المثلية ورهاب العبور الجنسي وسط أغلب الأحزاب والحركات السياسية وذلك يظهر جليا في حالات النفور والاستياء والعنف ضد سلوك افراد الميم ورفض تناول قضاياهم بل قد يصل الأمر إلى اقتراح قوانين تجرم المثلية. بالإضافة إلى رفض الاحزاب ذات المرجعية الدينية لفكرة المثلية من الأساس بناء على اراء دينية وفقهية وتبني بعض الأحزاب الأخرى لأجندات مضادة لمجتمع الميم ومطالبة بعض اعضاءه لتجريم المثلية قانونيا وفرض عقوبات إضافية. وأيضا الصمت التام على كل ما تمارسه الدولة
من إنتهاكات دون تبني أية مواقف داعمة تجاه حقوق الميم وفي بعض الأحيان يصل الأمر إلى تشجيع الدولة لتبني مواقف أشد عنفا. وبقية الأحزاب وإن لم تطرح تلك الموضوعات على أجندتها فهي صامتة عن الاعتراف بحقوق وحريات أفراد الميم اللهم إلا حزبا واحدا ولم يتبلور حتى الآن اشكال دعمه وتشجيعه لافراد الميم بالانخراط في الحزب ولم يضع
حتى الآن آليات محددة لإستهدافهم ليكونوا أعضاء فاعلين به.
ناهيك عن أن اعضاء تلك الأحزاب والحركات يشكلون جزءا من المجتمع المصري الذي يحمل أغلبه العديد من اشكال خطابات
الكراهية والنبذ لمجتمع الميم فيحبط أغلب اعضاء هذه الكيانات السياسية محاولات أفراد الميم الذين يرغبون بالانضمام للاحزاب والحركات المختلفة سواء بالتمييز ضدهم أو عدم اتاحة تكافؤ الفرص داخل الكيان فيضطرون بعدها للجوء إلى النشاط الفردي الذي سرعان ما يخبو ضوءه نتيجة ما استشعروه من تمييز وكراهية. ومن الملاحظ في هذا
الخصوص أن افراد الميم الذين يريدون بدء نشاطهم السياسي في أغلب الاحيان يلجأون لإخفاء هوياتهم الجنسية من أجل تسهيل عملية انخراطهم في العمل السياسي وقد لاحظنا ذلك جليا إبان ثورة يناير وصحوة العمل السياسي آنذاك.
الكراهية والنبذ لمجتمع الميم فيحبط أغلب اعضاء هذه الكيانات السياسية محاولات أفراد الميم الذين يرغبون بالانضمام للاحزاب والحركات المختلفة سواء بالتمييز ضدهم أو عدم اتاحة تكافؤ الفرص داخل الكيان فيضطرون بعدها للجوء إلى النشاط الفردي الذي سرعان ما يخبو ضوءه نتيجة ما استشعروه من تمييز وكراهية. ومن الملاحظ في هذا
الخصوص أن افراد الميم الذين يريدون بدء نشاطهم السياسي في أغلب الاحيان يلجأون لإخفاء هوياتهم الجنسية من أجل تسهيل عملية انخراطهم في العمل السياسي وقد لاحظنا ذلك جليا إبان ثورة يناير وصحوة العمل السياسي آنذاك.
وجدير بالذكر أن اشير إلى ازدواجية المجتمع السياسي المصري في تناوله لقضايا حقوق الانسان عامة فأغلب الحزبيين والناشطين يركزون فقط على الحقوق السياسية وبعض الحقوق الإقتصادية والإجتماعية وغافلين تماما عن الحقوق الجسدية والجندرية وفي بعض الأحيان يقومون بدحض المحاولات التي تنادي بالاهتمام بذلك الأمر متعللين إنه ليس أولوية الآن في ظل ما تعانيه الحركة السياسية من ركود وملاحقة هذه الأحيان. وحتى الأصوات المنادية بحرية مجتمع الميم داخل الأحزاب والحركات سرعان ماتكمم لذلك السبب.
وعلى صعيد موازي نعرف جيدا انتهاج الدولة لآليات وسياسات مضادة لمجتمع الميم ودخولها لمنطقة خطرة جديدة بعد قضية علم الألوان الذي رُفع بحفلة مشروع ليلى وكيف تحولت الدولة من محاربة للحريات الجسدية ودخولها ذلك المنحى الخطير في محاربة حقوق الميم الأساسية. هذا
بالاضافة إلى إمعان الدولة في إثبات تدينها عن طريق محاربة أفراد الميم واستنادها للآراء الدينية والفقهية خاصة بعد حملتها الموسعة ضد الإسلاميين ومحاولة إثباتها للعامة إنها ضد ممارساتهم السياسية وليست ضد تدينهم وكتأكيدًا على ذلك تقوم بحملاتها الأمنية الموسعة ضد الميم.
بالاضافة إلى إمعان الدولة في إثبات تدينها عن طريق محاربة أفراد الميم واستنادها للآراء الدينية والفقهية خاصة بعد حملتها الموسعة ضد الإسلاميين ومحاولة إثباتها للعامة إنها ضد ممارساتهم السياسية وليست ضد تدينهم وكتأكيدًا على ذلك تقوم بحملاتها الأمنية الموسعة ضد الميم.
وعلى النقيض نجد أن أغلب أفراد مجتمع الميم يحجمون بشكل ما أو بآخر عن الانخراط في العملية السياسية بعدة أشكال ويركزون أغلب نشاطهم على الحقوق الفردية والمجتمعية والحقوق الجسدية والجندرية. لأن بعضهم يرى ان انتقال مراحل النضال لمرحلة أعلى هو رفاهية الآن فالنضال الحقيقي هو من أجل خلق مساحة آمنة لأفراد الميم في المجتمع لكن الانخراط في العمل السياسي والمجال العام والاهتمام بالقضايا
السياسية هي مرحلة لاحقة ستحدث بعدما نكون نجحنا في خلق تلك المساحة الآنفة الذكر. ولكن من وجهة نظري أرى ان تعدد مراحل النشاط هو مطلوب ومفيد ويثري الحركة الكويرية في مصر حيث أن العمل على المستويات المجتمعية والسياسية معا سيساهم في تسريع الحصول على الحقوق المطالب بها على أقرب مدى ممكن. وتواجد العديد من الناشطين على أصعدة مختلفة سيساهم في تفعيل عملية صّد حالة الرفض الجمعي للميم عن طريق اعتياد وجود عدد من أافراده داخل التجمعات المختلفة مما سيساعد في سرعة تحقيق ما نصبو إليه. هذا بالإضافة إلى امكانية تولى بعض الأحزاب والحركات لأجندة مساندة لمجتمع الميم ومع مزيد من الضغط الداخلي يقوموا بتقديم المزيد من الدعم والمساندة، وهذا سيساهم في خلق حالة من الحراك السياسي في سبيل منح المزيد من الحقوق لأفراد الميم. وهذا أيضا من الممكن أن يؤدي إلى خلق جبهات سياسية تكون مساندة للميم على مستويات نساعد في تطورها بالتدريج مما سيساعد أكثر في القضية.
السياسية هي مرحلة لاحقة ستحدث بعدما نكون نجحنا في خلق تلك المساحة الآنفة الذكر. ولكن من وجهة نظري أرى ان تعدد مراحل النشاط هو مطلوب ومفيد ويثري الحركة الكويرية في مصر حيث أن العمل على المستويات المجتمعية والسياسية معا سيساهم في تسريع الحصول على الحقوق المطالب بها على أقرب مدى ممكن. وتواجد العديد من الناشطين على أصعدة مختلفة سيساهم في تفعيل عملية صّد حالة الرفض الجمعي للميم عن طريق اعتياد وجود عدد من أافراده داخل التجمعات المختلفة مما سيساعد في سرعة تحقيق ما نصبو إليه. هذا بالإضافة إلى امكانية تولى بعض الأحزاب والحركات لأجندة مساندة لمجتمع الميم ومع مزيد من الضغط الداخلي يقوموا بتقديم المزيد من الدعم والمساندة، وهذا سيساهم في خلق حالة من الحراك السياسي في سبيل منح المزيد من الحقوق لأفراد الميم. وهذا أيضا من الممكن أن يؤدي إلى خلق جبهات سياسية تكون مساندة للميم على مستويات نساعد في تطورها بالتدريج مما سيساعد أكثر في القضية.
كل هذه المواقف تعد من الإشكاليات التي تواجه أفراد مجتمع الميم في انخراطهم في الحياة العامة في مصر، والتي لو قمنا بالتفكير في حلول لها و عملنا عليها ، من الممكن أن نصل الى بعض المكاسب للحركة
الكويرية في مصر ولو حتى على المدى الطويل إذ لابد أن نجد طريقة كأفراد من مجتمع الميم للوصول لحقوقنا في الانخراط في الحياة العامة والتوصل لطرق آمنة نستطيع ممارسة بها العمل السياسي سواء من خلال احزاب او بشكل منفرد مع عدم تأجيل تلك الخطوة لأهميتها وضرورتها في الوقت الحالي.
* هذا المقال نُشر في مجلة أمروس
