انعدام الأمان داخل المجتمع المصري

حين نتكلم عن الأمان لابد أن نفرق جليا بين مصطلحي الأمن والأمان من أجل ان نضع توصيفا هاما للمشكلة التي يواجهها افراد الميم بالمجتمع المصري، فالأمن معناه مسؤولية اجتماعية وعملية مقصودة يقوم بها الأشخاص لتوفير الحماية لأنفسهم وغيرهم، أما الأمان فهو الشعور الداخلي الناتج عن تحقيق الأمن بكافة انواعه (العسكري والسياسي والاقتصادي والإجتماعي والبيئي)، وهذا الشعور يتمثل في إحساس الأشخاص والجماعات بالراحة والطمأنينة، مما يوفر لهم جواً مناسباً للقيام بكافة أشكال الأنشطة الحياتية اليومية بمعزل عن الخوف والقلق والتوتر.

وجدير بالذكر أن الأمن الاجتماعي يخص قدرة المجتمعات على الحفاظ على استقرارها الداخلي والعلاقات بين أبناءها والحفاظ على الأمن الداخلي، وتحقيق آمالها في مجتمع خالٍ بشكل نسبي من الجرائم بأنواعها المختلفة. بينما الأمن النفسي كما يؤكد كارلروجرزانه "هو حاجة الفرد إلى الشعور بأنه محبوب ومقبول اجتماعياً وتكمن جذور هذه الحاجة في أعماق حياتنا الطولية" و"ان هناك علاقة إيجابية بين تقبل الذات وتقبل الآخرين". فيتكون الأمن النفسي من شقين الأول داخلي يتمثل في عملية التوافق النفسي مع الذات و الثاني خارجي و يتمثل في عملية التكيف الاجتماعي. وهنالك ايضا تعريفا آخر للامان النفسي او العاطفي هو "درجة استقرار الحالة العاطفية للفرد، ويُنتِج انعدامه ببساطة شعورًا بعدم الارتياح العام للفرد أو العصبية التي يمكن أن تنجم عن انخفاض تقدير الذات والنظر إليها بطريقة أقل شأنًا مما هي عليه ومن الآخرين، أو عن إحساس بالضعف والشك في العلاقة مع النفس والآخرين، الأمر الذي يهدد صورة الذات والأنا."

وحينما نذكر مصطلح الأمان يتبادر تلقائيا الى اذهاننا تسلسل ماسلو الهرمي للاحتياجات الذي يرتب حاجات الانسان ويصف الدوافع التي تحركه والذي خلُص إلى أن أكبر احتياجات الفرد هي الاحتياجات الفسيولوجية كالأكل والشرب والتنفس والجنس والنوم تلاها احتياج الانسان إلى الأمان والذي اتفق انهم 7 احتياجات لازمة للشعور بالأمان هم السلامة الجسدية من العنف والاعتداء، والأمان الوظيفي وأمان الموارد والايرادات، والامان المعنوي والنفسي، والأمان الاسري، والأمان الصحي، وامن الممتلكات الشخصية ضد الجريمة. ثم الاحتياجات الاجتماعية كالعلاقات العاطفية والاسرية واكتساب الاصدقاء مما يولد الشعور بالانتماء والقبول. وايضا الحاجة للتقدير ولتحقيق الذات. وعلى الرغم من الانتقادات العديدة للنظرية في ترتيب الحاجات البشرية وكيفية اشباعها وان البعض اعتبرها غير دقيقة، الا اننا لا يمكن اغفالها تماما خاصة فيما يخص موضوعنا حول حاجة الفرد للأمان.

وحين نمعن التفكير في احتياجات الفرد للأمان بمعناه الشامل وننظر إلى واقع مجتمع الميم في مصر فنجد أن هناك العديد من الأمور التي تحول بين شعور مجتمع الميم بالأمان. فإذا وضعنا نصب اعيننا الامثلة السبع المطروحة سابقا وضربنا بعض الأمثلة العامة عليها، لوجدنا ان مجتمع الميم معرض لانتهاك سلامته الجسدية سواء عن العنف الجسدي ويشمل الضرب والاعتداء البدني او العنف الجنسي ويشمل الاعتداء الجنسي والتحرش والاغتصاب، سواء كان عنفا مجتمعيا يشمل كافة اشكال اعتداء افراد المجتمع على السلامة الشخصية ، أو عنفا اسريا عن طريق افراد الأسرة. فلكل نوع من انواع العنف السابقة اثاره على السلامة الجسدية وايضا النفسية. أما الأمان الوظيفي فنجده مهددا أيضا بسبب سوء الاحوال الاقتصادية في مصر وقلة فرص العمل وشروط التوظيف وضرورة نمطية الهوية الجندرية فنجد ان العديد افراد الميم خاصة غير نمطيو/ات الهوية الجندرية لا يجدون وظائفا تقبلهم  نتيجة رفض مجتمعنا المصري لكل ماهو مختلف بالاضافة لصعوبة عمل عابري/ات الجنس بسبب ازمة الاوراق الثبوتية. وهذا مرتبط ارتباطا وثيقا بأمان الموارد الذي في الاغلب يكون غير ثابت بسبب الظروف الاقتصادية بالمجتمع المصري وانعكساتها على افراد الميم باعتبارهمن جزء اصيل من هذا المجتمع بالاضافة لما يمارس عليهمن من تمييز. أما بخصوص الأمان الصحي فانهيار منظومة الصحة واغفال احتياجات مجتمع الميم الصحية ناهيك عن تعامل الدولة مع ملف المتعايشين مع فيروس نقص المناعة المكتسبة/ايدز، أدوا في النهاية الى زعزعة الامان الصحي لدى افراد الميم. وختاما بالأمان النفسي والعاطفي فحدث ولا حرج فجميع افراد الميم بلا استثناء نتيجة الضغط المجتمعي المتضاعف والمتراكم عليهمن يعانوين من عدم الشعور بالأمان النفسي فهم دائما يعيشون في خوف سواء من انكشاف هويتاهمن في المنزل او في اماكن الدراسة او في العمل او في الشارع وما يترتب على ذلك من نتائج قد تؤول في اغلب الاوقات الى التعرض لانتهاك حقوق افراد الميم. 

وبشكل عام كي لا اكون سوداوية التفكير لابد أن اذكر ايضا بعض الحلول التي قد أراها من زاويتي الضيقة فعالة في مواجهة موجة عدم الامان المصاحبة لنا كأفراد من الميم داخل المجتمع المصري والتي ابدأها بأهمية الحفاظ على الأمان الشخصي والسلامة الجسدية عن طريق اخذ كافة الاحتياطات اللازمة التي تمنع حدوث اية انتهاكات على كل المستويات سواء في المنزل او اماكن الدراسة او العمل او الشارع بالإضافة إلى أهمية معرفة وسائل الأمان الرقمي وكيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وبرامج المواعدة بشكل فعال وآمن مع الاخذ في الاحتياط محاولات الشرطة للايقاع ببعض افراد الميم عن طريق برامج المواعدة. وايضا من الحلول التي اراها فعالة هي ضرورة الاهتمام بالصحة الجنسية والنفسية عن طريق معرفة اساليب الوقاية الفعالة من الامراض المنقولة جنسيا والامراض المنقولة عن طريق الدم وضرورة اللجوء للمساعدة النفسية حين الحاجة الى ذلك. وهنالك العديد من الحلول المتخصصة في كل مجال مما سبق مما لا يسعني ذكرها في هذا السياق لكنني أود أن اوكد ان هنالك الكثير من الحلول التي تفيدنا في أن نكون اشخاص اكثر صحة ووعيا داخل مجتمع نسعى جميعا لتغييره لكي يصبح اكثر قبولا واتساعا ليسعنا جميعا.

الهوموفوبيا السياسية

 كأي مجتمع عربي يواجه المجتمع المصري العديد من الإشكاليات في مواجهة العديد من القضايا ومن ضمنها رهاب المثلية ورهاب العبور الجنسي وازدياد معدل العنف وخطابات الكراهية تجاه أفراد مجتمع الميم. تلك الإشكاليات التي يعاني منها بشكل دائم أفراد مجتمع الميم سواء على صعيد الأسرة أو المجتمع وأدت إلى حالة من حالات الرفض الجمعي لهم. وذلك انعكس بدوره ليس فقط على الحالة السياسية المصرية ومؤسسات الدولة بل أيضا على الوسط السياسي المصري. فهناك العديد من الممارسات التي بالملاحظة المتتبعة وجدناها تصب في تلك الإشكاليات الكبرى التي يعاني منها مجتمع الميم والتي إلى حد كبير قد تبدو ممنهجة.

فمن الممارسات التي تشكل عائق أمام حق افراد مجتمع الميم في الإنخراط في المؤسسات العامة وممارسة العمل العام والتي يجب أن نشير إليها هي أن المجال العام المصري يتسم بعدة صفات مميزة ضد مجتمع الميم منها
انتشار رهاب المثلية ورهاب العبور الجنسي وسط أغلب الأحزاب والحركات السياسية وذلك يظهر جليا في حالات النفور والاستياء والعنف ضد سلوك افراد الميم ورفض تناول قضاياهم بل قد يصل الأمر إلى اقتراح قوانين تجرم المثلية. بالإضافة إلى رفض الاحزاب ذات المرجعية الدينية لفكرة المثلية من الأساس بناء على اراء دينية وفقهية وتبني بعض الأحزاب الأخرى لأجندات مضادة لمجتمع الميم ومطالبة بعض اعضاءه لتجريم المثلية قانونيا وفرض عقوبات إضافية. وأيضا الصمت التام على كل ما تمارسه الدولة
من إنتهاكات دون تبني أية مواقف داعمة تجاه حقوق الميم وفي بعض الأحيان يصل الأمر إلى تشجيع الدولة لتبني مواقف أشد عنفا. وبقية الأحزاب وإن لم تطرح تلك الموضوعات على أجندتها فهي صامتة عن الاعتراف بحقوق وحريات أفراد الميم اللهم إلا حزبا واحدا ولم يتبلور حتى الآن اشكال دعمه وتشجيعه لافراد الميم بالانخراط في الحزب ولم يضع
حتى الآن آليات محددة لإستهدافهم ليكونوا أعضاء فاعلين به.

ناهيك عن أن اعضاء تلك الأحزاب والحركات يشكلون جزءا من المجتمع المصري الذي يحمل أغلبه العديد من اشكال خطابات
الكراهية والنبذ لمجتمع الميم فيحبط أغلب اعضاء هذه الكيانات السياسية محاولات أفراد الميم الذين يرغبون بالانضمام للاحزاب والحركات المختلفة سواء بالتمييز ضدهم أو عدم اتاحة تكافؤ الفرص داخل الكيان فيضطرون بعدها للجوء إلى النشاط الفردي الذي سرعان ما يخبو ضوءه نتيجة ما استشعروه من تمييز وكراهية. ومن الملاحظ في هذا
الخصوص أن افراد الميم الذين يريدون بدء نشاطهم السياسي في أغلب الاحيان يلجأون لإخفاء هوياتهم الجنسية من أجل تسهيل عملية انخراطهم في العمل السياسي وقد لاحظنا ذلك جليا إبان ثورة يناير وصحوة العمل السياسي آنذاك.

وجدير بالذكر أن اشير إلى ازدواجية المجتمع السياسي المصري في تناوله لقضايا حقوق الانسان عامة فأغلب الحزبيين والناشطين يركزون فقط على الحقوق السياسية وبعض الحقوق الإقتصادية والإجتماعية وغافلين تماما عن الحقوق الجسدية والجندرية وفي بعض الأحيان يقومون بدحض المحاولات التي تنادي بالاهتمام بذلك الأمر متعللين إنه ليس أولوية الآن في ظل ما تعانيه الحركة السياسية من ركود وملاحقة هذه الأحيان. وحتى الأصوات المنادية بحرية مجتمع الميم داخل الأحزاب والحركات سرعان ماتكمم لذلك السبب.

وعلى صعيد موازي نعرف جيدا انتهاج الدولة لآليات وسياسات مضادة لمجتمع الميم ودخولها لمنطقة خطرة جديدة بعد  قضية علم الألوان الذي رُفع بحفلة مشروع ليلى وكيف تحولت الدولة من محاربة للحريات الجسدية ودخولها ذلك المنحى الخطير في محاربة حقوق الميم الأساسية. هذا
بالاضافة إلى إمعان الدولة في إثبات تدينها عن طريق محاربة أفراد الميم واستنادها للآراء الدينية والفقهية خاصة بعد حملتها الموسعة ضد الإسلاميين ومحاولة إثباتها للعامة إنها ضد ممارساتهم السياسية وليست ضد تدينهم وكتأكيدًا على ذلك تقوم بحملاتها الأمنية الموسعة ضد الميم.

وعلى النقيض نجد أن أغلب أفراد مجتمع الميم يحجمون بشكل ما أو بآخر عن الانخراط في العملية السياسية بعدة أشكال ويركزون أغلب نشاطهم على الحقوق الفردية والمجتمعية والحقوق الجسدية والجندرية. لأن بعضهم يرى ان انتقال مراحل النضال لمرحلة أعلى هو رفاهية الآن فالنضال الحقيقي هو من أجل خلق مساحة آمنة لأفراد الميم في المجتمع لكن الانخراط في العمل السياسي والمجال العام والاهتمام بالقضايا
السياسية هي مرحلة لاحقة ستحدث بعدما نكون نجحنا في خلق تلك المساحة الآنفة الذكر. ولكن من وجهة نظري أرى ان تعدد مراحل النشاط هو مطلوب ومفيد ويثري الحركة الكويرية في مصر حيث أن العمل على المستويات المجتمعية والسياسية معا سيساهم في تسريع الحصول على الحقوق المطالب بها على أقرب مدى ممكن. وتواجد العديد من الناشطين على أصعدة مختلفة سيساهم في تفعيل عملية صّد حالة الرفض الجمعي للميم عن طريق اعتياد وجود عدد من أافراده داخل التجمعات المختلفة مما سيساعد في سرعة تحقيق ما نصبو إليه. هذا بالإضافة إلى امكانية تولى بعض الأحزاب والحركات لأجندة مساندة لمجتمع الميم ومع مزيد من الضغط الداخلي يقوموا بتقديم المزيد من الدعم والمساندة، وهذا سيساهم في خلق حالة من الحراك السياسي في سبيل منح المزيد من الحقوق لأفراد الميم. وهذا أيضا من الممكن أن يؤدي إلى خلق جبهات سياسية تكون مساندة للميم على مستويات نساعد في تطورها بالتدريج مما سيساعد أكثر في القضية.

كل هذه المواقف تعد من الإشكاليات التي تواجه أفراد مجتمع الميم في انخراطهم في الحياة العامة في مصر، والتي لو قمنا بالتفكير في حلول لها و عملنا عليها ، من الممكن أن نصل الى بعض المكاسب للحركة
الكويرية في مصر ولو حتى على المدى الطويل إذ لابد أن نجد طريقة كأفراد من مجتمع الميم للوصول لحقوقنا في الانخراط في الحياة العامة والتوصل لطرق آمنة نستطيع ممارسة بها العمل السياسي سواء من خلال احزاب او بشكل منفرد مع عدم تأجيل تلك الخطوة لأهميتها وضرورتها في الوقت الحالي.

* هذا المقال نُشر في مجلة أمروس

صراعات مثلية تختبئ

استيقظ صباحا ولا أدري إلى أين سيأخذني مصيري اليوم، اختار ملابسي بعناية كيلا تنفضح ميولي منها أمام زملائي بالعمل. هؤلاء الذين دوما يعلقون على اسلوب اختياري لملابسي "الرجالية إلى حد ما" وطريقة مشيي واسلوب كلامي. أضيف بعض الملامح الأنثوية لمظهري كنوع من التخفي الذي اُتهم انه جبن وعدم رغبة في المواجهة. أنزل من منزلي الصغير أتجه نحو مكتبي الذي يبعد عن منزلي حدود الساعتين أو أكثر ، وعادة في ذهابي وإيابي استقل حافلات النقل العام التي دائما ما تكون مزدحمة بالركاب. وكالعادة اتعرض للتحرشات اليومية الموجهة تجاه كل ما يخالف ذكور القبيلة وأيضا اواجه نوع جديد من التحرش تحت عنوان (يا واد ، يا بت) ، تلك الكُنية التي مايستخدمها المتحرشون لمناداتي ، حتى من لم يقولوها لي بصوت عال  أراها في نظراتهم المتمحصة التي تنزع عني ستري في محاولة منهم لمعرفة ماهيتي وكأنني سقطت توا من الفضاء مع سفينتي ! وأذهب لعملي منهكة أحاول أن أقدم جديدا في مجال لا أجد ذاتي به لكنه يضمن لي استقلالي المادي كيلا اسقط فريسة تحكمات الأهل ، ثم انتهي منه فاقدة لمعاني الأمل وأعود للمنزل وإلى نظرات أهلي وسؤالهم المتكرر لي "متى ستتزوجين ونفرح بكِ؟!". 

ذلك باختصار هو روتيني اليومي الذي قد أكون قد أعتدت عليه ووصلت لدرجة من درجات التعايش السلبي معه والذي أيضا يصل بي في كثير من الأحيان إلى الإكتئاب. كنت بالأمس أغوص وحدي في دوامات من التناقض والحيرة إلى أن واجهت نفسي ونجحت في الاعتراف والتحول خطوة خطوة من رهاب المثلية إلى مثلية مفتخرة بكينونتها. أتذكر مراحل صراعي الفكري ونضجي العقلي وتدرجي من السذاجة إلى درجة معقولة من تقبل نفسي والآخرين. واليوم هاهنا أقبع داخل فقاعة التخفي كيلا أخسر عائلتي وعملي وأماني الشخصي واضطراري لتحمل ما لا يحمد عقباه. تلك الفقاعة التي كثيرا ما أحتوت خوفي وقلقي من اكتشاف دوائري القريبة لميولي ، وهو نفسه ذات الأمر الذي أُعاير عليه داخل دوائر اصدقائي المثليين الذين أعتبرهم كنزي المخفي.

ومع كل تلك الصراعات صاحبني شعوري بالاغتراب، اغترابي وسط اصدقائي الذين أخفي عنهم ميولي، واغترابي وسط أصدقائي الذين يتقبلونها لكنهم لا يتقبلون رغبتي في الاختباء، واغترابي وسط اي تجمع كبير او صغير. عانيت أيضا من شعوري بالإزدواجية مع محاولات التخفي العظيمة التي تأخذ مني أكثر ما تعطيني. ناهيك عن شعور الوحدة الذي يتسرب لكل خلايا جسدي وفكري دونما انقطاع وكأنني ولدت لكي يكون ملازما لي. كل ذلك اصبح مزيجا لحياة اعيشها وسط العديد من الدوائر المختلفة ولا أدري إلى أين سيأخذني. أشعر ان مجرد تواجدي ببلد كل ما فيه يعاني من رهاب المثلية سيجعلني أدور في هذه الدوامة إلى ما لانهاية دونما مفر. 

* هذا المقال نُشر في مجلة شُباك
https://genderiyya.xyz/wiki/وثيقة:صراعات_مثلية_تختبئ